للكاتب الإعلامي عبدالقادر بن سليمان مكي
تتحول الاستدامة المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية اليوم من مجرد مبادرات خيرية اختيارية إلى ركائز استراتيجية حتمية تضمن بقاء الشركات ونموها في سوق معاصر شديد التنافسية ولم يعد نجاح الشركات يُقاس بالأرباح المالية وحدها بل بمدى الأثر الإيجابي الذي تتركه في مجتمعاتها وبيئتها المحيطة حيث شهدت بيئة الأعمال العالمية والمحلية تحولاً عميقاً في النظرة إلى دور الشركات فبعد عقود من التركيز الحصري على تعظيم أرباح المساهمين فرضت التحديات البيئية والاجتماعية المعاصرة نموذجاً جديداً يوازن بين الربحية والمسؤولية وأعاد هذا التحول تعريف العلاقة بين الشركات والمجتمع لينتقل بها من العطاء المؤقت إلى الاستدامة الشاملة وتُعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات تقليدياً بأنها التزام أخلاقي وتطوعي تتبناه المؤسسة للمساهمة في رفاهية المجتمع المحلي سواء عبر التبرعات أو رعاية الأنشطة التعليمية والصحية ورغم نبل هذه المبادرات إلا أنها غالباً ما كانت تفتقر إلى الاستمرارية وتتأثر بالتقلبات الاقتصادية للشركة وهنا يأتي دور الاستدامة المؤسسية كإطار عمل أوسع وأكثر عمقاً حيث تدمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في صلب العمليات التشغيلية والخطط الاستراتيجية طويلة الأجل إنها تضمن أن تلبي الشركة احتياجاتها الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها مما يحول المسؤولية المجتمعية من مجرد بند للمصروفات والعلاقات العامة إلى استثمار استراتيجي يولد قيمة مشتركة وتبني هذا المنهج المستدام لا يعكس جانباً أخلاقياً فحسب بل يمثل ذكاءً اقتصادياً فالشركات التي تطبق معايير الاستدامة الحقيقية تجني ثماراً ملموسة تعزز من مركزها المالي والتنافسي عبر جذب رؤوس الأموال حيث باتت صناديق الاستثمار العالمية والمحلية توجّه سيولتها نحو الشركات التي تملك تقارير استدامة شفافة وممارسات حوكمة قوية بالإضافة إلى إدارة المخاطر وكفاءة التكاليف لأن الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل النفايات وترشيد استهلاك الموارد يقلل مباشرة من التكاليف التشغيلية ويحمي الشركات من تقلبات أسعار الطاقة والقوانين البيئية الصارمة فضلاً عن بناء السمعة والولاء المؤسسي إذ يميل المستهلك الحديث وخاصة الجيل الجديد إلى الشراء من العلامات التجارية التي تظهر التزاماً حقيقياً تجاه القضايا البيئية والاجتماعية كما أن بيئات العمل المستدامة تعد جاذباً رئيسياً لأفضل الكفاءات البشرية وإن الانتقال نحو الاستدامة المؤسسية يتطلب من قيادات الشركات تبني عقلية تبتعد عن الحلول المؤقتة والمظاهر الدعائية أو ما يُعرف بالتمويه الأخضر ويبدأ التغيير الحقيقي بتقييم دقيق للأثر البيئي والاجتماعي الحالي لكافة عمليات الشركة وسلاسل الإمداد ثم صياغة استراتيجية استدامة واضحة ترتبط برؤية الدولة التنموية وتدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مع الالتزام بالشفافية المطلقة عبر إصدار تقارير أداء دورية تعتمد على أرقام وبيانات كمية قابلة للقياس بدلاً من التقارير السردية الإنشائية فالشركات التي ستستمر في قيادة الأسواق مستقبلاً هي تلك التي أدركت مبكراً أن حماية الكوكب وتنمية الإنسان هما الضمان الوحيد لاستدامة الأرباح.
