حسب البيانات تصدرت مدينة الرياض المدن الأكثر ارتفاعاً في إيجارات السكن بنسبة 51% و ضوء
وبين محللون استطلعت أرقام آراءهم، أن عدم وجود تنظيم واضح للزيادة الإيجارية سيشكل عامل ضغط على أرتفاع التضخم في إيجارات العقارات السكنية
وهذا يؤدي إلى إنخفاض تكلفة التمويل نتيجة التراجع المتوقع في أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على التملك وصدور نظام جديد لتملك الأجانب قد يساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار مما قد يسهم في خفض أسعار الإيجارات
مع تنظيم الزيادة الإيجارية من قبل وزارة الإسكان والجهات المساندة
فعدم وجود تنظيم واضح للزيادة الإيجارية يشكل عامل ضغط على إرتفاع التضخم في إيجارات العقارات السكنية
ويجب الإسراع في إقرار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي أوصى به مجلس الشورى في مناقشة تقرير الهيئة العامة للعقار مؤخراً
والإرتفاع المستمر للإيجارات يؤثر بشكل سلبي على الإدخار والإنفاق الإستهلاكي للأفراد وهو ما ينعكس على القطاعات الأخرى ونموها وكذلك جودة الحياة التي يتطلع لها المواطن في ظل رؤية المملكة 2030
ونقترح تشكيل جمعية لحماية المستفيدين من المنتجات والخدمات العقارية أسوة بجمعية حماية المستهلك لحفظ حقوق المستفيدين ونشر الوعي بالأنظمة
والتضخم في أسعار الإيجارات أضر بالكثير من المستأجرين
وهذا التضخم في الحقيقة سبقه تضخم في إرتفاع أسعار الأراضي والمساكن لذلك فإن العامل الأساسي لتضخم أسعار الإيجارات هو ندرة المعروض العقاري
والعديد من المطورين العقاريين اتجهوا خلال العامين الماضيين إلى خفض المعروض نتيجة لإرتفاع أسعار الفائدة وفي المقابل توقف المستهلكين عن الحصول على القروض العقارية لتملك مساكن مترقبين تراجعاً في الفائدة مما تسبب في إرتفاع أسعار الإيجارات
وإستمرار هذه الارتفاعات وزوالها مع زوال العوامل التي أسهمت في ارتفاعها
وأخيراً الحل لدى وزارة الاسكان بتحديد مدة لا تقل عن 5 سنوات من توقيع العقد تمنع المالك من رفع الايجار واذا تجاوز خمس سنوات يسمح للمالك برفع الايجار بنسبة5٪ فقط ولا يحق له اخراج المستأجر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات .
