في خطوة تعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للبحث والابتكار الصحي، وافق مجلس الوزراء على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، ليكون الجهة المعنية بالإشراف على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية ودعمها في مختلف مجالات الصحة.
ويجسد هذا القرار اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير منظومة البحث والابتكار في المجال الصحي، وتعزيز موقع المملكة الريادي في الأبحاث الطبية والسريرية المتقدمة.
ويُعد تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة خطوة استراتيجية لترسيخ دوره كمظلة وطنية تُوحد الجهود البحثية، وتدعم الدراسات التطبيقية والعلمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين صحة الإنسان وجودة حياته.
ويهدف المعهد إلى تمويل الأبحاث الصحية ودعم الابتكار في مجالات الطب والصحة العامة، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية في الأبحاث السريرية، وتحفيز الاكتشافات العلمية المتقدمة، وترجمة نتائجها إلى حلول عملية تدعم السياسات الصحية الوطنية.
كما سيتولى المعهد مهام الإشراف على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، وتوفير الدعم الفني والعلمي لها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والأكاديمية والصحية في المملكة، وبناء بيئة معرفية متكاملة تُسهم في نشر ثقافة البحث والتطوير المستدام.
ويمثل هذا التنظيم نقلة نوعية نحو تعزيز التكامل بين القطاعات الصحية والبحثية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع صحي مبتكر قائم على المعرفة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمجتمع السعودي.
