هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تفعّل مجموعة من الشراكات الاستراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار السعودية

أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة حملة تسويقية لتسليط الضوء على شراكاتها الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز بيئة استثمارية محفزة وجاذبة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة.

وتهدف هذه الشراكات إلى تقديم حزمة من الحوافز والمزايا النوعية للمستثمرين، بما يشمل مجالات تنظيمية رئيسية كالقضاء وتسوية المنازعات، والقوى العاملة، والمواصفات والمقاييس، ومعايير الغذاء والدواء، إضافة إلى دعم التكامل الرقمي وتيسير الإجراءات النظامية.

وأكد الأمين العام للهيئة، الأستاذ نبيل خوجه، أن الشراكات تمثل نقلة نوعية في تمكين المستثمرين، مشيرًا إلى تعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل حوافز تشمل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات في أنظمة العمل، تجعل من المناطق الاقتصادية وجهة استثمارية تنافسية.

ومن أبرز الشراكات التي دخلت حيز التنفيذ:

اتفاقيات مع وزارة العدل والمركز السعودي للتحكيم التجاري لإنشاء منظومة تحكيم ومصالحة بمعايير عالمية داخل المناطق الاقتصادية.

تعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم حزمة من الإعفاءات والتسهيلات المتعلقة بالتأشيرات والمقابل المالي للطاقات الأجنبية.

شراكات مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء لدعم الالتزام بالأنظمة وتسهيل دخول المنتجات والخدمات للأسواق.

كما تم التركيز على التكامل الرقمي من خلال منصة الهيئة الموحدة، التي تربط المستثمرين بكافة الجهات المعنية، وتُسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على تبسيط رحلة المستثمر، وتقليل التكاليف والمخاطر، بما يدعم جهود وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات النوعية ويعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030.