معاناة سكان قرية ابو حجر والقرى المجاورة من محدودية الخدمات المصرفية البنكية الضرورية

تشهد قرية أبو حجر (الأعلى والأسفل) بمحافظة صامطة والقرى التابعة خدمياً لمحافظة أحد المسارحة نمواً سكانياً وتجارياً متسارعاً، حيث تقع القرية على الطريق الحيوي الرابط بين ثلاث محافظات رئيسية (صامطة، أحد المسارحة، والحرث)، مما يجعلها نقطة ارتكاز وعبور للمسافرين والموظفين بشكل مستمر

ويعد وجود مشروع الإسكان الحكومي (إسكان أبو حجر) ومخططات المنح السكنية أدى إلى استقطاب آلاف الأسر المحتاجة للخدمات المصرفية الدورية (تحديث بيانات، قروض، تمويل عقاري )

• ورغم وجود أجهزة سحب آلي محدودة، إلا أن المنطقة تفتقر بشكل كامل إلى فروع البنوك ومباني الخدمة الذاتية الذكية وأجهزة الإيداع النقدي، مما يضطر آلاف السكان والشركات لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مراكز المحافظات المجاورة لإتمام معاملاتهم اليومية ويتسبب غياب الخدمات المصرفية الأساسية في أضرار مباشرة تقع على كاهل أهالي المنطقة، وتتمثل في الاعباء المالية فقد تبلغ تكلفة “المشوار” الواحد بالسيارات الخاصة أو سيارات الأجرة من قرية أبو حجر إلى أقرب فرع بنكي في محافظتي صامطة أو أحد المسارحة ما يقارب 60 ريالاً سعودياً وفي كثير من الاحيان يضطر السكان للانتظار طويلاً لتأمين وسيلة نقل، مما يؤخر إنجاز المعاملات المصرفية الطارئة والضرورية.

حيث يُشكل هذا المبلغ عبئاً مالياً كبيراً ومتكرراً على فئات كبار السن، المتقاعدين وكذلك مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمالة الوافدة الذين يضطرون لقطع هذه المسافة شهرياً لتحديث البيانات أو إجراء المعاملات التي لا تتيحها التطبيقات الذكية.

هذا ويتطلع أهالي وسكان قرية أبو حجر (الأعلى والأسفل)، وسكان إسكان أحد المسارحة، والقرى المجاورة، من الجهات المعنية والبنك المركزي السعودي (ساما) وإدارات البنوك المحلية، النظر بعين الاهتمام إلى مطالباتهم المشروعة التي تختصر مشقتهم اليومية، وتتمثل في النقاط التالية:

يطالب الأهالي والتجار بتوفير أجهزة صراف آلي تدعم ميزة الإيداع النقدي بشكل عاجل. حيث يواجه أصحاب المحلات التجارية في سوق النفع العام والمواطنون خطورة ومشقة نقل السيولة النقدية اليومية إلى المحافظات المجاورة لإيداعها.

توفير أجهزة الخدمة الذاتية التي تتيح طباعة وتجديد بطاقات “مدى” الصراف الآلي فورياً، وتحديث بيانات الهوية الوطنية المصرفية. حيث أن غياب هذه الأجهزة يجبرهم على زيارة الفروع لخدمات بسيطة يمكن ميكنتها.

نظراً للكثافة السكانية العالية التي استقطبها مشروع الإسكان الحكومي والمخططات المجاورة، يطالب الأهالي بافتتاح فرع مصغر لخدمة شرائح المجتمع المعفاة من التعاملات الرقمية، أو التي تتطلب تعاملاتها حضوراً شخصياً كطلب التمويل العقاري أو الشخصي.

يناشد الأهالي الجهات المسؤول بإنهاء معاناتهم مع تكاليف التنقل؛ حيث أن غياب وسائل النقل العام يضطر الفئات الأكثر حاجة (كالمتقاعدين، الأرامل، ومستفيدي الضمان الاجتماعي) لدفع مبالغ تصل إلى 60 ريالاً للمشوار الواحد من قوت يومهم لمجرد الوصول إلى فرع بنكي في صامطة أو أحد المسارحة لتحديث حساباتهم أو استلام مستحقاتهم

يطالب الأهالي بجدولة زيارات دورية “للفروع البنكية المتنقلة” (العربات المصرفية التابعة للبنوك الكبرى مثل الراجحي أو الأهلي) لتتواجد في القرية خلال أيام صرف الرواتب والدعم الحكومي، كخطوة إسعافية تقلل من تكلفة التنقل والازدحام.