وزارة الشؤون البلدية تطلق اشتراطات تنظيمية للمطاعم الفاخرة بمعايير عالمية وتجربة ضيافة راقية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق اشتراطات وتصنيفات جديدة خاصة بالمطاعم الفاخرة، بهدف تطوير بيئة العمل في هذا القطاع ورفع جودة التجربة المقدمة للزوار، بما يعزز مستوى الامتثال ويواكب تطلعات الضيافة الراقية في المملكة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحسين الخدمات البلدية وتنظيم أنشطة قطاع الضيافة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الحياة وتحفيز الاستثمار.

تضمنت الاشتراطات الجديدة متطلبات أساسية تشمل تقديم سجل تجاري ساري لنشاط المطاعم الفاخرة، والحصول على رخصة بلدية سارية، والالتزام باشتراطات الدفاع المدني، إضافة إلى استيفاء كافة معايير التصنيف المعتمدة التي تم إعدادها وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتشمل معايير التصنيف المعتمدة سبعة عشر بندًا تنظيميًا وتشغيليًا، من أبرزها وجود منطقة مخصصة للعاملين داخل المنشأة، وتسجيل العلامة التجارية رسميًا داخل المملكة، وتحديد قواعد وآداب التعامل مع الزوار، وتوفير أنظمة حجز رقمية وخدمات استقبال منظمة، وتقديم قنوات رسمية لمعالجة الشكاوى والملاحظات. كما تشمل المعايير تقديم خدمات متميزة مثل صف السيارات بواسطة موظف خاص، وركن للمشروبات الترحيبية، ووجود حاملي حقائب ودواليب للمعاطف، إضافة إلى اشتراط تقديم الخدمة على الطاولة بشكل كامل بما يشمل الطلب والتقديم والدفع، مع عدم وجود صناديق محاسبة ظاهرة.

واشترطت الوزارة ألا يكون للعلامة التجارية المصنفة كمطعم فاخر أكثر من فرع واحد داخل المدينة الواحدة، باستثناء الفروع الموسمية، وذلك للمحافظة على حصرية التجربة وجودة التشغيل. كما شملت الاشتراطات توفير قائمة طعام متنوعة لا تقل عن خمسة أقسام وبما لا يقل عن عشرين صنفًا، وتوفير نظام صوتي عالي الجودة يراعي الخصوصية داخل الجلسات، وتنظيم دخول الزوار من الباب حتى الطاولة بما يشمل التعامل مع المتعلقات الشخصية وتقديم الخدمة وفق أعلى معايير الضيافة، إلى جانب تخصيص منطقة غير مرئية لتسليم طلبات تطبيقات التوصيل، ووجود أخصائي صحة وسلامة غذاء حاصل على شهادة معتمدة في السلامة الغذائية.

وتستهدف هذه الاشتراطات عددًا من الفئات، تشمل المنشآت المصنفة كمطاعم فاخرة، وشركات تشغيل وإدارة المطاعم الراقية، والعاملين المحترفين في قطاع الضيافة، إلى جانب المستثمرين والراغبين في الدخول إلى هذا السوق بخبرة ومعايير عالية. وتطمح الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى التنافسية وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق أعلى درجات الامتثال والتشغيل المحترف، بما ينعكس إيجابًا على رضا المستفيدين ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للضيافة الراقية.