برعاية أمير المنطقة الشرقية.. توقيع اتفاقية استثمارية بين “أمانة الشرقية” و”مدن”

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة مؤخرًا، توقيع مذكرة تفاهم استثمارية بين أمانة المنطقة الشرقية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

ووقّع الاتفاقية كل من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لـ”مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

وأشاد سمو الأمير سعود بن نايف بما يحظى به القطاعان الصناعي والتعديني من دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – باعتبارهما من ركائز الاقتصاد الوطني، ودورهما الحيوي في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية. كما ثمّن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تمكين الكفاءات الوطنية، وتوطين الصناعات، وتعزيز المحتوى المحلي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لجهود أمانة المنطقة الشرقية في توسيع قاعدة الاستثمارات، وخلق شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز جودة الحياة، وبناء قطاعات اقتصادية جديدة تولّد فرصًا وظيفية للمواطنين، وتدعم مبادرات المحتوى المحلي وتشجيع ريادة الأعمال الصناعية.

وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاتفاقية تعكس التكامل الحكومي في تطوير البنى التحتية للمدن الصناعية، وتخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية، مما يعزز بيئة الاستثمار، ويُسهّل الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي.

من جهته، عبّر معالي المهندس فهد الجبير عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه المتواصل لمسيرة التنمية، مؤكدًا أهمية الاتفاقية في دعم مكانة المنطقة الشرقية كمركز عالمي للصناعة والاستثمار، وجذب المشاريع النوعية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفّزة للمستثمرين ورواد الأعمال.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري بين الجهتين، وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة من خلال دراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الواقعة تحت إشرافها، وكذلك أراضي القطاع الخاص، بما يتوافق مع سياسات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

كما تنص الاتفاقية على تنسيق الجهود في تنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة تحت إشراف “مدن”، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر ومواكبة تطلعاته.

وتواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها لتعزيز الحراك الاقتصادي والصناعي، وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في إشراك القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص وظيفية مستدامة لأبناء المنطقة.