تعديلات نظام العمل تدخل حيز التنفيذ في 19 فبراير.. وإجازة وضع موسعة للمرأة العاملة
تدخل التعديلات الجديدة على نظام العمل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 فبراير الجاري، حيث شملت هذه التعديلات 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين.
ومن بين التعديلات البارزة، جاء تعديل المادة 151، الذي يعزز دور المرأة في سوق العمل عبر منحها إجازة وضع بأجر كامل لمدة 12 أسبوعًا، حيث تُخصص 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، فيما يمكنها توزيع الأسابيع الـ 6 المتبقية وفق ما تراه مناسبًا، بدءًا من 4 أسابيع قبل الموعد المرجح للولادة، الذي يُحدد بموجب شهادة طبية موثقة. كما تنص التعديلات على أنه في حال تأخر الولادة عن موعدها المتوقع، تُحسب المدة الزائدة ضمن إجازة ما بعد الولادة ولكن دون أجر، مع إمكانية تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر.
إضافةً إلى ذلك، شملت التعديلات إجازة مدفوعة لمدة شهر كامل للمرأة العاملة في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة ويحتاج إلى مرافقة دائمة، وذلك بعد انتهاء إجازة الوضع، مع إمكانية تمديدها لمدة شهر إضافي دون أجر.
تأتي هذه التعديلات ضمن رؤية تطوير بيئة العمل، وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، بما يسهم في دعم المرأة العاملة وتمكينها من أداء دورها بكفاءة أكبر.
