سمو ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لضبط القطاع العقاري في مدينة الرياض

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك بناءً على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في ظل ما شهدته المدينة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.

وتتضمن التوجيهات الملكية عدداً من الإجراءات المهمة، أبرزها:

1. رفع الإيقاف العقاري:

شمل القرار رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية، بما في ذلك البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء، في عدد من المناطق شمال مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تصل إلى 81.48 كيلومترًا مربعًا، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري.

2. توفير أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة:

ستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على توفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً للمواطنين، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع فرض ضوابط لضمان استخدامها للسكن وعدم المضاربة عليها.

3. تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء:

سيتم العمل على إصدار تعديلات مقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوماً، بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحفيز التطوير العمراني.

4. ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين:

ستُتخذ إجراءات نظامية خلال 90 يوماً لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويحد من الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات.

5. رصد أسعار العقار ومراقبتها:

ستتولى الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض مراقبة أسعار العقارات في المدينة، ورفع تقارير دورية لضمان استقرار السوق العقاري.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود القيادة الرشيدة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، وتعزيز فرص تملك المواطنين للسكن بأسعار عادلة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتطوير القطاع العقاري.