غرفة تبوك تطلق فعاليات «أسبوع القانون» لتعزيز الوعي القانوني ودعم استدامة منشآت قطاع الأعمال
انطلقت في غرفة تبوك فعاليات «أسبوع القانون»، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026م، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء في المجالات القانونية والتشريعية، وبحضور عدد من ممثلي قطاع الأعمال والمنشآت.
ويتضمن أسبوع القانون عددًا من ورش العمل والجلسات الحوارية والاستشارات القانونية المتخصصة، التي تتناول موضوعات قانونية وتنظيمية ذات صلة بقطاع الأعمال، بهدف رفع مستوى الوعي القانوني لدى المنشآت، وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح، ودعم الممارسات التي تسهم في حماية واستدامة ونمو المنشآت.
وشهدت فعاليات الأسبوع تنظيم ورشة عمل وجلسة حوارية بعنوان «مكافحة التمييز في بيئة العمل»، قدمها أ.د. خلف بن محمد البلوي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة تبوك، فيما أدار الجلسة الحوارية أ. عاصم بن غرم الله المالكي. وتناولت الورشة مفهوم التمييز في بيئة العمل وأبرز الضوابط المرتبطة به، إلى جانب دور المنشآت في تعزيز العدالة والمساواة وتهيئة بيئة عمل مهنية.
كما تضمنت الفعاليات ورشة عمل واستشارات بعنوان «الجمارك والضرائب في المملكة»، بمشاركة أ. عبدالعزيز السعدون، خبير سياسات وتشريعات رئيسي، وأ. عبدالعزيز العنزي، مستشار سياسات وتشريعات، حيث تناولت الورشة أبرز الأحكام والمتطلبات الجمركية والضريبية ذات الصلة بقطاع الأعمال، والالتزامات والإجراءات التنظيمية، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية، بما يعزز امتثال المنشآت للمتطلبات النظامية.
وشملت فعاليات الأسبوع كذلك جلسات استشارات قانونية موجهة لقطاع الأعمال والمنشآت العائلية، أتاحت للمشاركين طرح استفساراتهم ومناقشة أبرز التحديات القانونية التي تواجه منشآتهم، والتعرف على الممارسات القانونية التي تسهم في حماية الحقوق وتعزيز الامتثال ودعم استدامة ونمو المنشآت.
وتأتي إقامة «أسبوع القانون» ضمن جهود غرفة تبوك في دعم مجتمع الأعمال، ورفع مستوى المعرفة بالممارسات والاشتراطات القانونية والتنظيمية، بما يسهم في إيجاد بيئة أعمال أكثر وعيًا بالحقوق والالتزامات، ويدعم استدامة المنشآت ونموها في المنطقة.
