الجمعية التعاونية القانونية بجازان تبحث فرص الشراكة مع القطاع السياحي وتستعرض خدماتها للمستثمرين

بحث اجتماع عقدته الجمعية التعاونية القانونية بمنطقة جازان مع ممثلي القطاع السياحي، سبل تعزيز التكامل بين الخدمات القانونية والاستثمار السياحي، واستعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات النوعية التي تتطلب استقطاب مستثمرين، إلى جانب بحث آليات مساندة المستثمرين في معالجة التحديات النظامية والتعاقدية التي قد تواجه أعمالهم.

وعقد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية القانونية بجازان، الأستاذ مصعود السلمي، الاجتماع يوم الخميس 29 أكتوبر 2026م، الموافق 18 جمادى الأولى 1448هـ، في صالة الاجتماعات بمقر الجمعية، مع رئيس اللجنة السياحية بغرفة جازان ، ورئيس نادي المرشدين السياحيين، بمنطقة جازل الاستاذ اانور حكمي حيث استعرض اللقاء مجالات التعاون الممكنة بين الجمعية والجهات المعنية بتنمية القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة.

وتناول الاجتماع منظومة الخدمات القانونية التي تقدمها الجمعية، ودورها في توفير حلول مهنية تسهم في حماية الحقوق، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة، وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية والاستثمارية، بما يدعم استدامة المشروعات ويحد من المخاطر القانونية التي قد تؤثر في أدائها ونموها.

وتشمل الخدمات الترافع والتمثيل أمام المحاكم من خلال محامين مرخصين، وإعداد المذكرات واللوائح الاعتراضية، وصياغة العقود ومراجعتها، وتقديم الاستشارات القانونية، إلى جانب خدمات تأسيس الشركات وتنظيم هياكلها، وإعداد لوائح الحوكمة وسياسات الامتثال، ومراجعة العقود العقارية ودراسة صكوك الملكية، وتقديم الدعم القانوني للمشروعات العقارية والاستثمارية.

كما استعرضت الجمعية خدماتها في تسوية المنازعات العمالية، وقضايا الإفلاس وإعادة التنظيم المالي، والتحكيم وتسوية النزاعات بالوسائل البديلة، فضلًا عن الخدمات الزكوية والضريبية بالتنسيق مع المكاتب المختصة والمحاسبين القانونيين، وإعداد مواثيق العائلة واتفاقيات الحوكمة، بما يواكب احتياجات المنشآت ورواد الأعمال والمستثمرين.

وفي الجانب الاستثماري، شهد اللقاء عرض عدد من المشروعات الجاهزة التي تبحث عن مستثمرين، من بينها مشروع نوعي في منطقة عسير يستهدف معالجة إصابات الملاعب، إلى جانب مشروعات سياحية في محافظة بيش بمنطقة جازان، في خطوة تعكس أهمية الربط بين الفرص الاستثمارية والخدمات القانونية المتخصصة، وتوفير بيئة أكثر جاهزية لانطلاق المشروعات وتوسعها.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة السياحية بغرفة جازان، أنور حكمي، عن سروره بما اطّلع عليه من خدمات الجمعية ومجالات عملها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الخدمات في مساندة المستثمرين وتعزيز الوعي بالجوانب النظامية والتعاقدية المرتبطة بمشروعاتهم.

وأوضح أن اللجان القطاعية في غرفة جازان تضم مستثمرين ومختصين يعملون على إعداد الخطط ودراسة التحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية، كلٌّ في مجال اختصاصه، بما يتيح رصد احتياجات المستثمرين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. وأكد استعداده للتنسيق لزيارة الجمعية، بما يسهم في التعرف بصورة أوسع على خدماتها وبحث مجالات التعاون المشترك.

من جهته، تناول اللقاء دور نادي المرشدين السياحيين في دعم منظومة السياحة المحلية، من خلال تطوير مهارات المرشدين، وتنظيم البرامج التدريبية والجولات الميدانية، وإعداد المسارات السياحية التي تبرز المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية للمنطقة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة ورفع جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في القطاع السياحي.

وأكدت محاور الاجتماع أهمية بناء شراكات تجمع بين المعرفة القانونية والخبرة الاستثمارية والقدرات السياحية، بما يسهم في تهيئة المشروعات للنمو، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وتعزيز الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية التي تزخر بها منطقتا جازان وعسير.

ويأتي هذا التوجه في سياق تنامي الحاجة إلى خدمات قانونية متخصصة تواكب تطور المشروعات السياحية والاستثمارية، بدءًا من مرحلة التأسيس وصياغة العقود، مرورًا بالحوكمة وإدارة المخاطر، وصولًا إلى تسوية النزاعات وحماية الحقوق؛ وهي عناصر تمثل ركيزة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتنمية الوجهات السباحية