كثف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جهوده الرقابية خلال شهر يوليو 2026م من خلال تنفيذ 5,270 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة أسفرت عن ضبط 130 حالة اشتباه بالتستر التجاري ضمن الجهود المستمرة لحماية البيئة التجارية وتعزيز المنافسة العادلة
واستهدفت الجولات عدداً من الأنشطة التجارية من أبرزها وكالات السفر والسياحة والفنادق والبوفيهات والمقاهي ومحال بيع الملابس الجاهزة وذلك للتأكد من الالتزام بالأنظمة والحد من الممارسات التي تضر بالسوق وتؤثر في المنافسة بين المنشآت التجارية
ويعرف التستر التجاري بأنه اتفاق أو ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة لحسابه الخاص باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر
وتتضمن العقوبات المقررة على جرائم التستر التجاري السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال إضافة إلى عدد من العقوبات الأخرى التي قد تشمل مصادرة الأموال والأصول المتحصلة من الجريمة والتشهير بالمخالفين وإبعاد غير السعودي المدان عن المملكة ومنعه من ممارسة النشاط الاقتصادي أو التجاري لمدة تصل إلى خمس سنوات،وفقاً لما تقرره الأنظمة والجهات المختصة
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي المملكة إلى مكافحة الممارسات التجارية غير النظامية وتعزيز الشفافية وحماية المنشآت النظامية بما يسهم في إيجاد بيئة اقتصادية جاذبة وتنافسية ويدعم نمو القطاع الخاص وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030
ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أعماله الرقابية والتوعوية في مختلف مناطق المملكة مؤكداً أهمية التزام أصحاب المنشآت بالأنظمة واللوائح والإبلاغ عن الممارسات المخالفة حفاظاً على نزاهة السوق واستدامة النشاط الاقتصادي.
المصدر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
