مشروع الدليل الفني للمقابر.. لا تأخير للجنائز ويمنع زيارة النساء للقبور ولا مكان للمصليات الثابتة

كشفت المتطلبات والضوابط الشرعية المتضمنة في مسودة الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر المنشور على منصة استطلاع، عن بعض الضوابط التي تشمل أن تكون المقبرة خارج البنيان في مكان ليس بعيدًا عن البلد، وأن يكون مكان المقبرة صالحًا للحفر والدفن فلا تكون الأرض صلبة يشق حفرها، ولا رخوة لا يثبت ترابها

.ووفق الدليل: يجب ألا يكون موقع المقبرة في مكان منخفض أو مجاري السيول والأمطار؛ حتى لا تغمرها المياه، ويجب ألا تكون المقبرة في مكان منهي عن الدفن فيه، كالمساجد والمدارس والأماكن التي فيها تجمعات عامة، وألا تكون المقبرة بجانب مقابر غير المسلمين، لوجوب التفريق بينهما، كما يلزم أن يكون قبر المسلم في مقبرة معدة لدفن موتى المسلمين.

وأشار الدليل إلى أنه يجوز بناء الأسوار على المقابر لغرض حمايتها وحفظ القبور ويجب أن يراعى في تسوير المقابر البُعد عن المحاذير الشرعية كتزيينها والكتابة عليها، كما يجب أن تكون البيارة بعيدة عن سور المقبرة ولا يجوز إنارة سور المقبرة والطرق بين القبور،

ولا يجوز وضع إنارة خاصة على القبر، ويُستثنى من ذلك استعمال بعض الوسائل للإضاءة المتنقلة عند الدفن ليلًا.ويجب أن يكون سور المقبرة على حاله، وألا يُجعَل فيه أي زيادة كمحلات تجارية أو غيرها سوى مرافق المقبرة الضرورية المشار إليها في هذا الدليل.

ومن ضمن المحاذير يُمنع إقامة مصليات ثابتة في المقبرة كما يُمنع إقامة مظلات ثابتة للعزاء في المقبرة أو صالات عزاء خارج المقبرة،

ويُمنَع أيضًا وضع حبال أو خطوط من الجبس أو البحص أو غيرها في المقبرة من أجل تسوية الصفوف عند الصلاة على الميت، كما يُمنع تأخير دفن الجنائز لأجل تجميعها للصلاة عليها في المقابر ويمنع زيارة النساء للقبور.ووفق منصة استطلاع؛

يهدف مشروع الدليل إلى تحديد وتوضيح جميع الخطوات والإجراءات المطلوبة لإنشاء وترميم المقابر وفق اشتراطات ومتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة بإنشاء المقابر في المملكة العربية السعودية، ووفق متطلبات كود البناء السعودي والمعايير الفنية والمواصفات المرجعية المعتمدة.

وينتهي أخذ المرئيات على الدليل بتاريخ 31 يناير الجاري.ومؤخرًا طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 20 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 16جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛

تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تكون المملكة مصافّ الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًّا.