شراكة استراتيجية بالدمام بين الموارد البشرية وجمعية البر لمعالجة التسول عبر التمكين والتوظيف

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية، وذلك في مدينة الدمام، بهدف تقديم منظومة تنموية متكاملة تستهدف مستفيدي مكافحة التسول، من خلال برامج تدريب وتأهيل منتهية بالتوظيف، تسهم في معالجة الظاهرة من جذورها وتعزز الاستقرار المجتمعي.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، محمد السماري، أن مواجهة ظاهرة التسول تتطلب تدخلات تنموية شاملة تعالج أسبابها الأساسية، وتوفر مسارات حقيقية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.

وأوضح أن الشراكة تهدف إلى دراسة الحالات الإنسانية وتصنيف احتياجاتها وفق معايير دقيقة، بما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل حالة، وتحقيق تحسن ملموس في أوضاعها المعيشية، وفق منهجية مؤسسية مستدامة.

وبيّن أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية منتهية بالتوظيف، تسهم في رفع كفاءة المستفيدين وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، والتحول إلى عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد الاجتماعي والنفسي لمعالجة الجوانب المرتبطة بالحالات المستهدفة.

وبموجب الاتفاقية، يتولى فرع الوزارة ترشيح الحالات المستحقة وفق الأنظمة، فيما تضطلع جمعية البر بتقديم البرامج والخدمات، ومتابعة الأثر التنموي، بما يعزز كفاءة الإنفاق الاجتماعي ويحقق النتائج المستهدفة.

وأشار السماري إلى أن الوزارة مستمرة في دعم الشراكات التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، المهندس إبراهيم أبوعباة، أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجاً نوعياً لتوحيد الجهود في معالجة ظاهرة التسول من منظور تنموي شامل، مؤكداً سعي الجمعية إلى تطوير منظومة تدخل متكاملة قائمة على دقة الاستهداف والحوكمة، بما يضمن انتقال المستفيدين من دائرة الاحتياج إلى مرحلة الاكتفاء.

وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتبني حلول تنموية مستدامة، تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً، عبر تفعيل برامج نوعية موجهة تحقق أثراً ملموساً على المستفيدين.