هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية وتوقف متورطين في جرائم فساد مالي وإداري
صرّح المتحدث الرسمي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت خلال الفترة الماضية عددًا من القضايا الجنائية، ولا تزال الإجراءات النظامية مستمرة بحق المتورطين، وذلك ضمن جهودها المستمرة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره.
وأوضح أن القضايا شملت إيقاف موظفين ومقيمين وعسكريين في جهات حكومية متعددة، لتورطهم في قضايا رشوة، واستغلال نفوذ، وتسهيل ترسية مشاريع وتراخيص بطرق غير نظامية، والاستيلاء على مبالغ مالية، والتلاعب بالدعم الحكومي، إضافة إلى التوظيف الصوري، حيث تجاوزت قيمة المبالغ محل القضايا عشرات الملايين من الريالات.
وبيّن أن من بين القضايا إيقاف مسؤولين مقابل مبالغ مالية لترسية مشاريع حكومية وتمكين كيانات تجارية من أعمال بالباطن، والقبض على موظفين لتسهيل إجراءات تأهيل وترسية مشاريع صحية، إضافة إلى إيقاف موظفين بالأحوال المدنية لتسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطرق غير نظامية، واستيلاء عسكريين على مبالغ مضبوطة في قضايا جنائية، وطلب مبالغ من منشآت تجارية مقابل التغاضي عن مخالفات نظامية، إلى جانب إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بطرق غير نظامية، والتلاعب في ملفات الدعم الزراعي.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته نظاميًا حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، مشددًا على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
