منع الحاويات المخالفة في ميناء الملك عبدالعزيز… والموانئ: لا تعويضات ولا استثناءات
شدّدت الهيئة العامة للموانئ على منع استقبال الحاويات المنقولة عبر شاحنات غير حاصلة على بطاقة تشغيل سارية صادرة من الهيئة العامة للنقل في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مؤكدة تحميل المخالفين كامل المسؤولية النظامية والمالية دون أي التزام عليها.
وأفادت غرفة الشرقية بتلقيها تعميمًا من اتحاد الغرف السعودية بهذا الشأن، شدّد على ضرورة التزام المقاولين والمتعاملين في المشاريع والعقود التشغيلية باستخدام مركبات نقل مرخصة نظاميًا، وحاصلة على بطاقات تشغيل سارية.
وأوضح التعميم أن عددًا من المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في مشاريع وعقود تشغيلية ما زالوا يستخدمون شاحنات غير صالحة للنقل النظامي، دون تصحيح أوضاعهم أو استكمال التراخيص اللازمة، ويشمل ذلك العاملين في أنشطة النقل المباشر، إضافة إلى المشاريع التي تتطلب تشغيل الشاحنات مثل مشاريع الإنشاءات وعقود النظافة.
وأكدت الهيئة العامة للموانئ إلزام جميع الشركات المتعاقدة أو المرخصة داخل المنطقة اللوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالتحقق من توفر بطاقات التشغيل النظامية للشاحنات عند التعاقد مع الناقلين، مشددة على ضرورة مسارعة المنشآت العاملة في المشاريع والعقود التشغيلية إلى تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة.
وبيّنت الهيئة أن الالتزام يشمل جميع التعاملات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بنقل الحاويات من وإلى ساحات التخزين في المنطقة اللوجستية بالميناء، محذّرة من أن عدم الامتثال سيترتب عليه منع استقبال الحاويات في الساحات أو المواقع المخالفة.
وأضافت الهيئة أنه لن يُنظر في أي مطالبات مالية أو تعويضات ناتجة عن منع استقبال الحاويات، بما في ذلك أجور أو غرامات التأخير أو أي تكاليف تشغيلية أخرى، مؤكدة أن المستفيد أو المتسبب أو من قام بتشغيل أو استقبال شاحنات غير حاصلة على بطاقة تشغيل سارية سيتحمل كامل المسؤولية النظامية والمالية، دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للموانئ .
