“بيئة جدة” تكثف الرقابة على مرافئ الصيد ومنافذ بيع الأسماك لضمان الالتزام بالأنظمة وحماية الثروة البحرية

كثّف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلاً في وحدة الثروة السمكية، جهوده الرقابية من خلال تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على مرافئ الصيد ومنافذ بيع الأسماك في سوق السمك المركزي، وذلك في إطار خطة المكتب لتعزيز الامتثال البيئي وتنظيم أنشطة الصيد البحري.

وركزت الجولات على متابعة تطبيق قرار حظر صيد أسماك الناجل والطرادي في مياه البحر الأحمر، والذي بدأ سريانه في 3 شوال 1446هـ الموافق 1 أبريل 2025م، ويستمر حتى 4 ذو الحجة 1446هـ الموافق 31 مايو 2025م، ضمن خطة موسمية لحماية الأنواع المهددة بالاستنزاف وضمان استدامة الموارد البحرية.

كما تضمنت الجولات برامج توعوية وإرشادية استهدفت الصيادين ومرتادي البحر والمتنزهين، تم خلالها التأكيد على ضرورة الالتزام بوسائل الصيد النظامية المسموح بها، والتنبيه إلى خطورة استخدام الوسائل المخالفة لما تسببه من أضرار جسيمة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.

وتأتي هذه التحركات في سياق حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز الرقابة البيئية، وتطبيق الأنظمة والتشريعات المتعلقة بحماية الحياة البحرية، بما يسهم في استدامة الثروة السمكية باعتبارها موردًا اقتصاديًا وبيئيًا حيويًا لسواحل المملكة.