وزارة العدل تحيل محاميًا للتحقيق بعد نشره معلومات مضللة عن “الوقوف أمام المنازل”

رصدت وزارة العدل تصريحًا إعلاميًا لأحد المحامين المرخصين تضمَّن معلومات غير دقيقة ومضللة بشأن عقوبة “منع الوقوف أمام المنازل” حيث أشار فيه إلى مواد قانونية لا تنطبق على الحالة محل النقاش.

وأكدت الوزارة أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة التي استند إليها المحامي في تصريحه لا علاقة لها بالموضوع وأن الأحكام المتعلقة بحقوق مثل حق الارتفاق تنظمها مواد نظام المعاملات المدنية.

وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للتحقيق استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني داعيةً كافة المحامين إلى التحري والدقة والالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما شددت على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات مهنية أو نظامية في التصريحات أو الممارسات الإعلامية.