الإستثمار في تخصيص الأندية الرياضيةللكاتب الإعلامي عبدالقادر بن سليمان مكي

مشروع النادي الرياضي واحد من أفضل المشروعات إستدامة ونجاحاً ولأنه فرصة إستثمار دائمة بعملٍ مربح يستمر سنوات طويلة ومطلوب طوال أيام العام ويحتاج إلى دراسة جدوى نادي رياضي لتتضح الرؤية الكاملة حول نسبة نجاح المشروع في الدوري المحلي والقدرة على إدارته
‎ويساهم قطاع الرياضة في إقتصاد السعودية حالياً بمبلغ 21.6 مليار ريال (5.76 مليار دولار) مع إستهداف الوصول إلى 82.5 مليار ريال (22 مليار دولار) بحلول عام 2030 ويوفر القطاع حالياً 22 ألف فرصة عمل مباشرة مع خطط لتوفير أكثر من 165 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030 وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034،
‎وذلك بهدف بناء قطاع رياضي فاعل ومتميز وتمكين القطاع الخاص من المشاركة والمساهمة في هذا التطور،
‎ وقد أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشروع إستثمار وتخصيص الأندية الرياضية بهدف تحقيق قفزات نوعية لقطاع الرياضة في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030
‎ويتضمن المشروع مسارين رئيسين الأول إستثمار الشركات الكبرى والجهات التنموية في الأندية الرياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها،
‎والمسار الثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص،
‎حيث وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024م بموجب قراره رقم (1037) على وثيقة مشروع تخصيص (14) نادياً رياضياً ومنح مجلس الوزراء اللجنة الإشرافية على التخصيص في قطاع الرياضة صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من الفئات التالية :
‎(المحترفين، الأول، الثاني، الثالث، الرابع)
‎الأندية المستهدفة في المرحلة الحالية :
‎وأعلنت وزارة الرياضة بالتعاون مع المركز الوطني للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طرح (6) أندية للخصخصة أمام مستثمرين محليين ودوليين كأول دفعة من الأندية التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء على وثيقة مشروع خصخصتها
‎قائمة الأندية الستة:
‎الزلفي – النهضة – الأخدود – الأنصار – العروبة – الخلود
‎وأهداف المشاريع الاستثمارية

* دعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030

* تعزيز التعاون بين القطاع الرياضي السعودي ومختلف الجهات الاستثمارية المحلية والدولية

* تطوير إحترافية الأندية بما في ذلك تحسين عوامل الحوكمة وتجربة المشجعين

* توفير فرص العمل المناسبة للأندية من خلال الإستثمار والملكية من القطاع الخاص

* تمكين أصحاب الأندية من تفعيل المشاركة المجتمعية

‎وتدعم إجراءات الخصخصة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية السعودية 2030 وخاصة:
النمو الاقتصادي والتنويع في برنامج الخصخصة ومن المتوقع أن تعمل ملكية القطاع الخاص واستثماراته على تحسين عمليات الأندية وحوكمتها مما يزيد القدرة التنافسية لهذه الأندية ويزيد الإيرادات ويقلل قاعدة التكاليف ويبني مستقبلاً مستداماً يرتقي بالمنظومة الرياضية على المدى الطويل وتوفير حياة نابضة بالحياة وصحية في برنامج جودة الحياة ومن المتوقع أن يعزز إستثمار القطاع الخاص دور الأندية الرياضية في المجتمع ويرفع مستوى مشاركة الجماهير والجمهور في الأندية ويزيد من المشاركة الرياضية ويدعم المواهب الرياضية السعودية وعناصر الجذب الرئيسة هي النمو المستقبلي لقيمة القطاع
وبرامج الدعم والتطوير والفرص التجارية غير المستغلة داخل الأندية والمشاركة المجتمعية

إلى سمو وزير الرياضة مع خالص التحية والتقدير :
من بدينا وحنّا ننقل الإرث الرياضي من جيل إلى جيل نروي مسيرة رياضة وطن ينمو وننمو معه .