أعلنت النيابة العامة، اليوم، صدور حكم قضائي بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مواطن ثبت تورّطه في جرائم احتيال مالي استهدفت عشرات الضحايا عبر منصات البيع الإلكترونية.
وكشفت نيابة الاحتيال المالي عن أن المتهم نفّذ سلسلة من العمليات الاحتيالية، تمثلت في الترويج لمنتجات وهمية على منصات البيع، مستدرجًا الضحايا لتحويل مبالغ مالية لحسابه البنكي، قبل أن يُقدِم على حظرهم مباشرة بعد التحويل، دون تسليم أي بضائع.
وأسفرت التحقيقات عن توثيق تورط المتهم في الاحتيال على 41 شخصًا، وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بإدانته وسجنه لخمس سنوات.
وشددت النيابة العامة على التزامها بحماية الأفراد والمجتمع من جرائم الاحتيال المالي، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة كل من يعبث بالثقة العامة أو يحاول الاستيلاء على أموال الآخرين بطرق غير مشروعة، وتقديمهم للعدالة.
