أعلنت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار”، اليوم، عن تخصيص 10 مليارات ريال لدعم الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي. يهدف هذا الدعم إلى تمكين الاستثمارات الصناعية وتحفيز نموها، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
وتتضمن الحوافز تغطية تصل إلى 35٪ من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل. سيتم توزيع الحوافز بشكل متوازن على مراحل المشروع الاستثماري، حيث تُخصص 50٪ لمرحلة الإنشاء و50٪ لمرحلة الإنتاج.
وستُطلق الحوافز على مراحل متتالية، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات. من المتوقع الإعلان عن قطاعات إضافية في المراحل القادمة خلال عام 2025.
جاء الإعلان عن هذه الحوافز خلال حفل مشترك نظمته الوزارتان، بحضور وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار، م. خالد الفالح، ووزير الدولة، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، إلى جانب عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية وقادة الشركات المحلية والعالمية.
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتعزيز القطاع الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحفيز الاستثمارات وتحسين البنية التحتية الصناعية.
