يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، حفل “الاستقبال السنوي”، الذي تنظمه غرفة الشرقية الثلاثاء المقبل 3 ديسمبر 2024 في مركز معارض الظهران اكسبوا.
ويعد حفل الاستقبال السنوي، الذي تحرص الغرفة على تنظيمه أواخر كل عام، أكبر تجمع لقطاع الأعمال وكافة رواد العمل الاقتصادي وممثلي الشركات والهيئات والقنصليات العربية والأجنبية، فضلاً عن كبار ممُثلي المؤسسات الرسمية الحكومية في المنطقة، والذي تسعى الغرفة بتنظيمه إلى تعزيز الصلات والروابط وتحفيز التفاعل بين كافة أطراف العمل الاقتصادي في المنطقة.
وثمَّن رئيس مجلس إدارة الغرفة “بدر بن سليمان الرزيزاء”، رعاية سمو أمير المنطقة للحفل السنوي وكافة أنشطة وفعاليات غرفة الشرقية، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى اهتمام سموه بأنشطة القطاع الخاص بما يمثله من تعزيز لمسيرة القطاع ورجال الأعمال في خدمة المنطقة والوطن.
وقال الرزيزاء، إن حفل الاستقبال السنوي الذي تحرص العرفة على تنظيمه كل عام ينطلق من مسؤوليتها الراسخة بتطوير وتنمية الحركة الاقتصادية في المنطقة، ويهدف إلى تحفيز التفاعل وتقوية الروابط وتعميق آليات التواصل بين قطاع الأعمال في المنطقة، وأشار إلى أن الحفل بمثابة مُلتقى تجتمع فيه الخبرات وأصحاب التجارب الاقتصادية والاستثمارية الناجحة وتتبادل فيه الرؤى والأفكار حول كيفية المشاركة بفاعلية أكبر في مسيرة الاقتصاد الوطني.
وأضاف الرزيزاء، بأن حفل هذا العام يأتي في ظل استحقاقات كبرى يشهدها الاقتصاد الوطني في إطار تنفيذ رؤية2030م، التي وضعت بدورها القطاع الخاص ضمن مرتكزاتها الرئيسية في تحقيق مستهدفاتها التنموية، وقال “إن الغرفة تولي أهمية كبيرة لقيم (التواصل وتعزيز الروابط) بين أصحاب الأعمال في المنطقة اهتمامًا كبيرًا، وذلك من منطلق إيمانها بالدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه التواصل في تبادل الآراء وطرح الموضوعات التي تهم قطاع الأعمال، والمشاركة الفاعلة فيما تخطوه البلاد من خطوات جادة نحو التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ما تقوم به الغرفة من فعاليات وبرامج ومنتديات وورش عمل على مدار العام بهدف صقل مهارات ومعرفة قطاع الأعمال بالشأن الاقتصادي، وتطوراته، ومساراته للحاضر، والمستقبل.
وأشار إلى أن حفل العام يأتي حاصدًا لإنجازات عدة حققتها الغرفة في خدمة قطاع الأعمال لاسيما من ناحية إطلاقها للعديد من برامجها التوعوية أو فعالياتها ومبادراتها الرامية إلى توسيع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، الذي يشهد تطورًا لافتًا على مختلف الأصعدة التنظيمية والإجرائية والتشريعية.
