رعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بجدة، اليوم الأحد، حفل إطلاق وحدة المتابعة التنموية بالمنطقة.وتُعنى تلك الوحدة بمتابعة المشاريع الرأسمالية والتنموية وتسريع إنجازها وتقديم خدماتها للمواطنين.جاء ذلك بحضور عدد من الأمراء والوزراء والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.وتأتي وحدة المتابعة التنموية بمنطقة مكة المكرمة نتيجة للتعاون بين هيئة تطوير المنطقة ممثلة في (مكتب إدارة المشاريع) وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.وتهدف إلى تعزيز مستوى الشفافية في تقارير الأداء وضمان موثوقية بيانات المشاريع، ورفع كفاءة وفاعلية التخطيط وجودة التنفيذ للمشروعات التنموية، وإدارة دورة حياة الأصول والمرافق والمشتريات الحكومية في المنطقة، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها، ودعم أعمال استراتيجية المنطقة، إضافة إلى تحديد مسببات التعثر في إنجاز المشاريع والعمل على معالجتها.وخلال الحفل، اطّلع الأمير سعود بن مشعل على عرض تعريفي عن مكتب إدارة المشاريع بهيئة تطوير المنطقة، تضمّن المهام الموكلة للمكتب، والتي من أبرزها بناء منهجية لمكتب إدارة المشاريع، ومتابعة مشاريع الهيئة والتأكد من التزامها بالإجراءات المعتمدة، وتقديم الدعم والتوجيه للإدارات المعنية بتنفيذ وإدارة المشاريع، وتطوير التقارير ومشاركتها مع المعنيين، ورفع مستوى نضج إدارة المشاريع وتحسين معدل نجاحها، ومتابعة المشاريع الإقليمية والدعم في معالجة المتعثر منها.كما اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على عرض تعريفي عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية واستراتيجيتها والهادفة إلى الارتقاء بكفاءة كل من “الإنفاق الحكومي وتقدير الاحتياج، فاعلية عمليات المشتريات الحكومية وتطوير الشراء الاستراتيجي، تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، تشغيل وصيانة الأصول والمرافق، تطوير السياسات والأنظمة المنهجية”.وشهد توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة تطوير المنطقة والتي تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والمشترك بين الطرفين، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وتفعيل دور فريق كفاءة الإنفاق في هيئة تطوير المنطقة في بحث فرص تحقيق كفاءة الإنفاق والعمل على تفعيلها لتحقيق مستهدفات الاستدامة المالية، والتعاون في مجال إدارة المشاريع وتطوير القدرات ومواءمة المحافظ.كذلك دعم التشغيل والصيانة وتحديد إطار التعاون والأدوار والمسؤوليات بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.
