أُقر اعتماد الرابع من مارس من كل عام يوماً للمرأة الخليجية بمقترح من المملكة العربية السعودية ممثلةً بمجلس شؤون الأسرة وذلك خلال اجتماع وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في 8 أكتوبر 2026م برئاسة مملكة البحرين
ويأتي القرار انطلاقاً من مبادرة تقدمت بها دولة الكويت لتخصيص يوم للمرأة الخليجية وفي إطار جهود اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون حيث حظي المقترح السعودي بتوافق أعضاء اللجنة في خطوة تعكس الاهتمام الخليجي المشترك بتعزيز مكانة المرأة وإبراز إسهاماتها في مختلف المجالات
ويهدف تخصيص هذه المناسبة السنوية إلى تسليط الضوء على دور المرأة الخليجية في الأسرة والمجتمع والتنمية والاحتفاء بإسهاماتها في مسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها دول المجلس إلى جانب تعزيز حضورها في مسارات العمل الخليجي المشترك
ويحمل اختيار الرابع من مارس دلالات مرتبطة بالمادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون التي تجسد أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء كما يمنح توقيت المناسبة فرصة للاحتفاء بالمرأة الخليجية وإبراز إنجازاتها قبل اليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام
ويمثل اعتماد هذا اليوم خطوة نحو تعزيز الهوية الخليجية المشتركة وتقديم مناسبة سنوية تبرز خصوصية تجربة المرأة في دول مجلس التعاون وتوثق ما حققته من إسهامات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية
ويؤكد القرار أهمية مواصلة التعاون الخليجي في دعم المرأة وتمكينها وإبراز دورها شريكاً فاعلاً في التنمية وصناعة المستقبل بما يعكس توجهات دول المجلس نحو تعزيز التكامل وترسيخ الشراكة المجتمعية
