مجلس الوزراء يعتمد السياسة الوطنية للملكية الفكرية لتعزيز الابتكار واقتصاد المعرفة

اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للملكية الفكرية في خطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة نحو تعزيز منظومة الابتكار ودعم اقتصاد المعرفة وترسيخ بيئة محفزة للإبداع والاستثمار في الأفكار والاختراعات والمخرجات العلمية

وتهدف السياسة إلى تنظيم منظومة الملكية الفكرية بما يشمل تسجيل الحقوق وحمايتها وإنفاذها وتعزيز الاستفادة الاقتصادية والتجارية من الأصول والابتكارات الفكرية بما يرفع من قيمة المعرفة ويحولها إلى فرص اقتصادية واستثمارية مستدامة

كما تسهم السياسة في دعم البحث العلمي ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق والاستثمار إلى جانب دعم جهود توطين التقنية وتعزيز المحتوى المعرفي المحلي

ويأتي اعتماد السياسة الوطنية للملكية الفكرية امتداداً للجهود الرامية إلى بناء اقتصاد سعودي أكثر اعتماداً على الابتكار والمعرفة وتعزيز تنافسية المملكة في المجالات العلمية والتقنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030

وتشكل السياسة خطوة مهمة نحو إيجاد منظومة متكاملة تحفز المبدعين وتحمي نتاجهم الفكري وتفتح أمامهم مسارات أوسع للاستثمار والنمو بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال والتقنية