في إطار جهود صندوق تنمية الموارد البشرية لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ودعم مشاركة مختلف فئات المجتمع في مسيرة التنمية الوطنية، وقّع الصندوق مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، بهدف دعم تأهيل وتمكين السجناء والمفرج عنهم، وتهيئتهم للاندماج في سوق العمل.
وجرت مراسم توقيع المذكرة برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، والأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” المهندس أحمد بن عدلان الشمراني، وذلك أمس الأربعاء في مقر الوزارة بمدينة الرياض.
وتسهم المذكرة في تعزيز التكامل والتعاون بين الصندوق واللجنة، بما يتيح للسجناء والمفرج عنهم الاستفادة من منظومة برامج وخدمات تنمية رأس المال البشري التي يقدمها الصندوق، ومن أبرزها خدمات التوجيه والإرشاد المهني، ودعم العمل الحر، إلى جانب رفع مهاراتهم وتطوير قدراتهم بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، من خلال برامج التدريب الإلكتروني.
كما تستهدف المذكرة توسيع نطاق الاستفادة من برامج الصندوق وخدماته، بما يعزز فرص التأهيل والتدريب والتمكين، ويساعد المستفيدين على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لزيادة جاهزيتهم المهنية، ورفع قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، بما يدعم استدامة مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لنهج صندوق تنمية الموارد البشرية في بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات، وتعزيز التكامل بين منظومة تنمية رأس المال البشري والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية وتوسيع نطاق فرص التدريب والتأهيل والتمكين.
وتجسد المذكرة التزام الصندوق بدعم مستهدفات التنمية الوطنية، وتعزيز شمولية المشاركة الاقتصادية، والإسهام في إيجاد فرص تنموية مستدامة تُمكّن مختلف فئات المجتمع من تطوير قدراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العمل، بما يعزز جودة الحياة ويسهم في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
