“حركية” تنال شهادة “الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي” من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

حققت جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية” إنجازاً مؤسسياً جديداً يعزز مسيرتها التنموية، بعد حصولها على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك عقب استيفائها جميع المتطلبات والمعايير المعتمدة للاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لالتزام الجمعية بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية المؤسسية، وتعزيز منهجيات قياس الأثر لبرامجها ومبادراتها الموجهة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز دور القطاع غير الربحي ورفع كفاءته واستدامته.

ورفع المدير التنفيذي لـ “حركية” الأستاذ محمد بن سعد الحمالي خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على ما توليه من اهتمام ورعاية ودعم مستمر للأشخاص ذوي الإعاقة ولمنظومة القطاع غير الربحي، مثمناً الدور التنظيمي والتنموي الذي يضطلع به المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في دعم وتمكين الجهات غير الربحية.

وأكد الحمالي أن هذا الإنجاز يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه الجمعية، مبيناً أن الحصول على الشهادة يمثل محطة مهمة في مسيرة “حركية”، وحافزاً لمواصلة تطوير أعمالها وتعزيز أثرها التنموي، وليس مجرد تكريم مؤسسي.

وأشار إلى أن الجمعية تواصل التزامها بعدد من المحاور الاستراتيجية، في مقدمتها ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتعزيز الشفافية في جميع أعمالها، إلى جانب تطوير برامج ومبادرات نوعية قائمة على نتائج قابلة للقياس، مع متابعة أثرها بشكل دوري لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

وأضاف أن “حركية” تمضي في تعزيز الاستدامة التنموية من خلال التحول من نموذج الرعاية إلى نموذج التمكين، بما يسهم في تحقيق أثر مؤسسي مستدام، ورفع جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وفي ختام تصريحه، ثمن الحمالي دعم شركاء النجاح والداعمين، مؤكداً أن مساهماتهم تمثل ركيزة أساسية لمواصلة تحقيق مستهدفات الجمعية، وتعزيز جهودها نحو تمكين مستدام وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في المملكة.