كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن الهيئة تعتزم السماح باستثمار غير السعوديين لأول مرة في الشركات المدرجة التي تملك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار المنعقد في الرياض، أن الهيئة تعمل على تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية خلال العام الحالي، عبر تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وعدد من التطويرات في قطاع الصناديق.
وأشار القويز، في بيان على موقع «إكس»، إلى الدور المتزايد الذي تلعبه السوق المالية في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدية، ومن أجل بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت أن الفرصة لا تزال كبيرة في القطاع العقاري للاستفادة من أنواع التمويل المختلفة في السوق المالية سواء عبر الطرح والإدراج أو الاستفادة من أسواق الدين.
وبلغ حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية نحو 170 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ما يشكل ثلث الأصول المدارة في السوق المالية، وهو ما يؤكد التنامي المتسارع في قطاع التمويل العقاري عبر السوق المالية.
