معالجة أكثر من 30 ألف بلاغ تشوه بصري خلال الربع الأول للعام 2026م

أمين الشرقية: تسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة المعالجة لتعزيز المشهد الحضري ورفع جودة الحياة*

(أكد معالي أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، على ضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة الأداء الميداني؛ للحد من مظاهر التشوه البصري، وتعزيز مستوى الامتثال، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، اليوم الثلاثاء 12/10/1477هـ، اجتماع متابعة برنامج تطوير المشهد الحضري، بحضور الوكلاء، ورؤساء البلديات، ومديري الإدارات، حيث جرى استعراض منجزات الربع الأول من عام 2026م، ومناقشة سبل تطوير الأداء ورفع كفاءة المعالجة.
وأوضح معاليه أن أمانة المنطقة الشرقية تمضي في تنفيذ أعمالها عبر منظومة تشغيلية متكاملة، ترتكز على سرعة الاستجابة، ودقة المعالجة، وتكامل الأدوار مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من جودة الحياة ويرسخ مفاهيم الاستدامة الحضرية.
واطّلع معاليه على تقدم أعمال غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، التي سجلت نسبة تغطية للمناطق ذات الأولوية بلغت (96.2%) خلال شهر مارس، في مؤشر يعكس تطور كفاءة الرصد الميداني، وتحسين آليات المتابعة والتحليل، ودعم اتخاذ القرار.
كما ناقش الاجتماع أبرز مسببات التشوه البصري، وفي مقدمتها المباني تحت الإنشاء غير المسوّرة، والهناجر المخالفة، والحواجز الخرسانية، حيث تم اعتماد مسارات عمل واضحة لمعالجتها تبدأ برصد الحالة والتحقق منها، مرورًا بإشعار المخالف، وانتهاءً بتطبيق الأنظمة والجزاءات لضمان الامتثال.
وفي جانب البلاغات، استعرضت الإدارة العامة للموثوقية والأداء تسجيل أكثر من (30,254) بلاغًا خلال الربع الأول من العام، عبر قنوات متعددة، من أبرزها تطبيق “بلدي” ومركز البلاغات (940)، وهو ما يعكس تنامي وعي المجتمع ودوره الفاعل في دعم جهود تحسين البيئة الحضرية.
وبيّنت المؤشرات تحقيق الأمانة مستويات أداء متقدمة، حيث بلغت نسبة الالتزام بزمن المعالجة (SLA) نحو (93%)، ونسبة الإنجاز (92%)، فيما سجلت نسبة رضا المستفيدين (96%)، بما يعكس كفاءة المنظومة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة.
وفي سياق المعالجات الميدانية، تناول الاجتماع أولويات التعامل مع مظاهر التشوه البصري، بما يشمل رفع النفايات والمبعثرات، وصيانة أعمدة الإنارة، ومعالجة تجمعات المياه والمستنقعات، بما يعزز من السلامة العامة ويحسن المشهد الحضري.
وعلى صعيد التكامل المؤسسي، أشار التقرير إلى مشاركة (15) جهة حكومية وخدمية، ومعالجة (1,232) بلاغًا مرتبطًا بها، في نموذج يعكس تكامل الجهود وتوحيدها لتحقيق معالجة شاملة ومستدامة.
وفي ختام الاجتماع، شدد معاليه على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة العمل البلدي، من خلال تبني الحلول التقنية الحديثة، وتعزيز الرقابة الميدانية، ورفع كفاءة التنفيذ؛ بما يحقق مستهدفات تحسين جودة الحياة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.