تجربة تعاونية إبتكارية لأطلاق نظام متطور لقياس إنبعاثات غاز الميثان في المملكة لآستخدام الأقمار الصناعية

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” وشركة “كايروس”، عن تجربة تعاونية ابتكارية لإطلاق تقنية جديدة من نوعها لقياس انبعاثات الميثان في المملكة باستخدام الأقمار الصناعية التي تغطي الفترة الممتدة بين 2016 و2022.

وأصدر “كابسارك” مؤخرًا، ورقة نقاش مهمة بعنوان “استخدام تقنية الأقمار الصناعية لقياس انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة”، التي أعدها الخبراء أنور قاسم ووليد مطر وعبدالرحمن محسن، وألقت الضوء على طريقة استخدام الأقمار الصناعية الحديثة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ووكالة الفضاء الأوروبية، في تقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن قطاع النفط والغاز السعودي في عام 2022م، التي بلغت حوالي 780 كيلو طنًّا؛ حيث تضع هذه البيانات الجديدة المملكة في المرتبة الثانية بعد النرويج من حيث معدلات كثافة غاز الميثان على مستوى الدول المُنتجة للنفط.
وتبرز أهمية هذا المشروع نظرًا لمحدودية المصادر العالمية التي تُعنى بتحديد مخزونات الميثان في المملكة والاختلاف الكبير في التقديرات المتاحة، كما يلاحظ أن تقديرات الانبعاثات التي أجراها كابسارك مع كايروس تُظهر انخفاضًا بمعدل 73% مقارنةً بالأرقام المُقدمة من الوكالة الدولية للطاقة وقاعدة بيانات “إدغار” للعام نفسه.
وقال رئيس كابسارك فهد العجلان: “تُبرز الفجوة الواسعة في التقديرات طبيعة النتائج التي توصلنا إليها، وهو ما يشكّل تحديًا للمعايير الحالية ويؤكد أهمية نهجنا المبتكر في إعادة تعريف فهمنا للانبعاثات في المملكة العربية السعودية”.
وتُظهر تقديرات المشروع أن انبعاثات الميثان الناجمة عن صناعة النفط والغاز في المملكة تُشكّل فقط ثلث إجمالي انبعاثات الميثان، بما يتوافق مع أحدث إحصائيات المخزونات الوطنية لغازات الدفيئة التي صدرت عن الهيئة السعودية الوطنية لآلية التنمية النظيفة في عام 2022.
وتركز تقديرات الأقمار الصناعية على حقول النفط والغاز في المملكة، متضمنةً انبعاثات الإنتاج، والتحليل الجزئي لنقل الهيدروكربونات، ومعالجة الغاز التي تحدث في محيط الحقول، بينما لا تشمل هذه التحليلات المراحل النهائية للعمليات.
وتعكس النتائج التي توصل إليها المشروع دلالات سياسية بالغة الأهمية لصُنّاع القرار في المملكة، حيث إنها إحدى الدول التي وقّعت على التعهد العالمي للميثان الذي يهدف إلى خفض انبعاثات الميثان على الصعيد العالمي بنسبة 30% بحلول عام 2030؛ لذلك من الممكن أن تُسهم المعلومات الأكثر دقة وموثوقية عن انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة، في الدفع نحو إجراءات مناخية أكثر فعالية، ومن ثمّ تُظهر نتائج التقديرات المستخلصة من الأقمار الصناعية ضرورة التصدي لانبعاثات الميثان الناتجة عن النفايات.