أرامكو تتصدر قائمة فوربس لأكبر 10 شركات سعودية في 2025 بقيمة سوقية 1.7 تريليون دولار
أصدرت مجلة “فوربس” الأمريكية تصنيفها السنوي لأكبر عشر شركات في المملكة العربية السعودية لعام 2025، مستندة إلى بيانات السوق المالية السعودية (تداول) للسنة المالية 2024. وتربعت شركة أرامكو السعودية على رأس القائمة بفارق كبير، في وقتٍ تجاوزت فيه القيمة السوقية للشركات العشر الكبرى 2.1 تريليون دولار، بصافي أرباح مجمعة بلغ 133.9 مليار دولار، ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وتنوعه المتزايد.
وجاءت أرامكو في الصدارة بقيمة سوقية بلغت 1.7 تريليون دولار، ومبيعات سنوية قدرها 480.4 مليار دولار، وصافي أرباح بلغ 106.2 مليار دولار، بينما بلغت أصولها 464.3 مليار دولار، ما يرسّخ مكانتها كأكبر شركة نفط في العالم وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
القطاع المصرفي كان له حضور قوي في القائمة، حيث استحوذ على نصف المراكز، بإجمالي أصول بلغ 854.7 مليار دولار. وجاء البنك الأهلي السعودي في المرتبة الثانية بقيمة سوقية 57.3 مليار دولار، ومبيعات 18.7 مليار دولار، وأرباح 5.6 مليار دولار، وأرصدة بقيمة 294.4 مليار دولار. أما بنك الراجحي فحلّ ثالثاً بقيمة سوقية 104.7 مليار دولار، ومبيعات 16.1 مليار دولار، وأرباح 5.3 مليار دولار، وأرصدة بلغت 259.8 مليار دولار. كما شملت القائمة بنك الرياض في المرتبة السادسة بقيمة سوقية 25 مليار دولار، وبنك ساب في المرتبة الثامنة بقيمة 19.4 مليار دولار، وبنك الإنماء في المرتبة العاشرة بقيمة 20 مليار دولار.
وفي قطاع الاتصالات، جاءت مجموعة STC في المركز الرابع بقيمة سوقية 64 مليار دولار، ومبيعات 20.2 مليار دولار، وأرباح 6.6 مليار دولار. وتملك الدولة 62% من أسهم الشركة عبر صندوق الاستثمارات العامة، ما يعكس دور الصندوق في دعم الشركات الوطنية الكبرى. أما شركة سابك للصناعات الأساسية فاحتلت المرتبة الخامسة بقيمة سوقية 49.6 مليار دولار، ومبيعات 37.3 مليار دولار، وأرباح بلغت 993 مليون دولار، متأثرة بتقلبات أسواق البتروكيماويات.
كما ضمت القائمة الشركة السعودية للكهرباء في المرتبة السادسة مكرراً بقيمة سوقية 16.8 مليار دولار، ومبيعات 23.6 مليار دولار، وأرباح 1.8 مليار دولار، إلى جانب شركة معادن التي جاءت في المرتبة التاسعة بقيمة سوقية 47.7 مليار دولار، ومبيعات 8.7 مليار دولار، وأرباح 1.1 مليار دولار، ما يعكس تنامي دور قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
ويؤكد هذا التصنيف تنوّع الاقتصاد السعودي بين قطاعات النفط، البنوك، الاتصالات، الصناعة، والطاقة، في تجسيد واضح لنجاحات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين الشركات الوطنية من التوسع والمنافسة عالمياً، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
