“بيئتا القنفذة وجدة” تكثفان حملاتهما الرقابية لضمان الالتزام بحظر صيد الناجل والربيان وحماية البيئة البحرية
كثّفت مكاتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة في محافظتي القنفذة وجدة، ممثلة في وحدات الثروة السمكية، جولاتها التفتيشية على سواحل ومرافئ المحافظتين، ضمن حملات مكثفة تهدف إلى متابعة تطبيق قرارات حظر صيد أسماك الناجل والربيان، وضبط الأنشطة المخالفة للأنظمة واللوائح المنظمة للصيد البحري.
وجاءت هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تعزيز استدامة الموارد البحرية في سواحل البحر الأحمر، من خلال مراقبة أنشطة الصيد، والتأكد من عدم استخدام أدوات الصيد المحظورة، مثل الشباك المصنوعة من النايلون أحادي الخيط (المونوفيلامنت)، وشباك الجر القاعي (الكنة)، إلى جانب منع الصيد باستخدام السموم والمتفجرات، وضبط المصائد الموضوعة في أماكن محظورة.
في محافظة القنفذة، نفذت وحدة الثروة السمكية سلسلة من الجولات التفتيشية المكثفة لرصد مدى الالتزام بالحظر، بما يساهم في حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك. وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة، الأستاذ حسن بن إبراهيم المعيدي، أن الأدوات المحظورة تشكل تهديداً خطيراً للنظم البيئية البحرية، مؤكداً استمرار الفرق الرقابية في جهودها لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم.
بدوره، واصل مكتب الوزارة بمحافظة جدة جهوده الرقابية على السواحل والمرافئ، حيث أكد مدير المكتب، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن الحملات تهدف إلى حماية البيئة البحرية من التدهور، مشدداً على التزام الفرق الرقابية بمواصلة العمل الميداني لضمان التقيد بالأنظمة، وتحقيق الاستدامة البيئية.
وتعكس هذه الحملات استمرار وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تسعى إلى حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد البحرية الطبيعية لضمان بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.
