أعلن مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية موافقته على مضاعفة الدعم المالي المُقدَّم إلى اتحاد الغرف العربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الاتحاد على تنفيذ برامجه ومبادراته الداعمة لدور القطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا لالتزام اتحاد الغرف السعودية بمسؤوليته الإقليمية والدولية، حيث يشغل الاتحاد حاليًا مقعد النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف العربية، كما يُعد أكبر داعم مالي للاتحاد، في حين ستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة القادمة لاتحاد الغرف العربية.
ويجسّد هذا القرار حرص المملكة على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وتأكيدًا لدورها القيادي في تعزيز الاقتصاد العربي، كما يعكس ثقة قطاع الأعمال العربي في الدور الريادي للمملكة ولقطاع الأعمال السعودي في دفع مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية.
وتعمل كل من اتحاد الغرف السعودية واتحاد الغرف العربية على تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة، الرامية إلى دعم الأسواق العربية، وزيادة التجارة البينية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار عبر شراكات بين أصحاب الأعمال في الدول العربية.
ويُعد اتحاد الغرف العربية مظلة رئيسية للقطاع الخاص في الوطن العربي، فيما يمثل الدور القيادي للمملكة فيه أهمية كبيرة كونها صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، والعضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين.
الجدير بالذكر أن اتحاد الغرف العربية تأسس عام 1951 ويضم في عضويته جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ويهدف إلى دفع عجلة العمل الاقتصادي المشترك وتطوير التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية والزراعية في الوطن العربي.
