في إطار جهود تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، تقرر رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية في منشآت القطاع الخاص إلى 35%، بما يسهم في توفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين والمواطنات، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في التخصصات الفنية والهندسية.
ويسري القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها خمسة عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، التي تشمل عددًا من التخصصات، أبرزها: فني هندسة كهربائية، وفني هندسة مدنية، وفني هندسة ميكانيكية، وفني تصميم داخلي، ورسّام معماري، إلى جانب مهن فنية هندسية أخرى.
ويأتي تطبيق القرار ضمن منظومة من برامج دعم التوطين، تشمل الاستقطاب والتوظيف والاستبقاء، وبرامج تنمية الموارد البشرية، بما يعزز تأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها المهنية، ويدعم استدامة التوظيف في القطاع الخاص، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل
