سابقاً يتواجد “الدعوجية “عند المحاكم لكتابة المعاريض او الوكالة لاصحاب القضايا،، ولكن بعد التطوير و القضاء على “الدعوجية” من أجل المحاماة ، لوحظ انتشار واسع لمكاتب المحاماة بشكل مستمر في كل مكان حتى اصبحت مكاتب المحاميين متواجدة في كل الاحياء من خلال شركات محاماة او مكاتب شخصية و كان للمحاميات نصيب وافر من هذه المكاتب سواء مالكات او موظفات.صحيفة اخباركم تواجدت بهذا التقرير لمعرفة الايجابيات و السلبيات حول كثرة المكاتب و انتشارها.
في البداية يقول الباحث القانوني / ريان الثبيتي
أولاً : أن هنالك بعض المحامين يقوموا بتأجير أسمائهم لأشخاص أخرين نظير مبلغ من المال أو نسبة من الدخل يتم الاتفاق عليها ويقوموا بالعمل في هذه المكاتب المستأجرة أسماء بعض محاميها أشخاص دخلاء على مهنة المحاماة ممن لا يحملون مؤهلات علمية قانونية وهذا الأمر يسيء إلى المهنة برمتها.،،
وثانيًا : أن هنالك بعض المحامين المرخصين الجدد الذين لم يمضي على ترخيصهم فترة لا تتجاوز ستة أشهر قاموا بافتتاح مكاتب لهم وهم لم يكتسبوا الخبرة العملية والعلمية الكافية سواء من عند محاموهم الذين تدربوا لديهم أو من أخذ دورات قانونية أو ترافعهم في جميع القضايا بأنواعها وتصانيفها والإلمام بها.ولنقطع دابر الشك في أن هذا المكتب مرخص أم لا فقد قامت وزارة العدل بوضع دليل المحامين عن طريق بوابة ناجز وموضح بها تاريخ ترخيص المحامي ومدينته ورقم هاتفه ولا ننسى أيضاً أن الهيئة السعودية للمحامين قد وضعت شروط لابد أن يطبقها المحامي وذلك في إصدار سجل المنشأة القانونية ومن متطلباته ترخيص محاماة ساري وعقد ايجار ساري الصلاحية أو صك ملكية وذلك لهدف عدم ضياع حقوق العملاء أو الموظفين لدى هذه المكاتب لكي يتم تسجيلهم على هذا السجل ومتابعتهم من قبل الوزارات الحكومية ذات الشأن .
المواطن مسلم هلال الثقفي مهتم بالشأن القانوني يقول :
مهنة المحاماه لها ايجابيات وسلبيات حيث تعتبر المحاماة مهنة شريفه ورفيعة المستوى تتطلب الكثير من المعرفة والمهارات المتخصصة.ودراسة القوانيين واللوائح التي قررتها وزارة العدل وتُعتبر المحاماة فرصة رائعة للعمل على حل المشكلات القانونية وتحقيق العدالة للعملاء.وفق القوانيين السعوديه وما يتماشى مع الشريعه الاسلاميه .
ويوفر العمل للمحامي فرصة للتعامل مع مختلف القضايا القانونية، مما يتيح التنوع والتحدي في العمل اليومي.وتتيح المحاماة امام المحاكم الفرصة لتطوير مهارات التحدث والاقناع،
حيث يتعين على المحامي أن يكون قادرًا على طرح الحجج القوية وإقناع القضاة والمحكمة.ويوفر العمل في هذا المجال فرصة للتعلم المستمر والتطوير المهني، حيث يتطلب تعلم التشريعات الجديدة والقضايا القانونية المتغيرة باستمرار.اما السلبيات فانها تتمثل في الاسعار الباهضه وعدم اهتمام صاحب المكتب بالقضايا والاعتماد على المتدربين في حضور الجلسات وعمل اللوائح في كثيراً من القضايا وعدم طرح الصلح بين الاطراف قبل الترافع
اثير حسن هليل الحارثي محامية مرخصة تقول :
انه لايوجد مشكلة في كثرة مكاتب المحاماة و الارزاق بيد الله والمميز يبرز مهما كانت المنافسة كثيفة ، وانتشار المكاتب يتزامن مع اتساع وعي الناس للحاجة للمحامين وكذلك زيادة الحاجة بسبب التشريعات والانظمة الجديدة ، نظرتي باختصار ، الانتشار ليس مشكلة وكثرة المحامين ليس عائق.
المحامية وداد الفيفي :
لخصت هذا التقرير عن مكاتب المحاماة و انتشارها في نقاط و قالت :
هناك انتشار كبير في مكاتب المحاماة وإغراق واضح وجلي ، وكثرتها حالياً هي أمر طبيعي في ظل وضع المجتمع وتطور الوعي المجتمعي في السنوات الأخيرة بأهمية المحامي ودوره في المجتمع ، وانتشارها بهذه الكثرة ماهو الا انعكاس على تزايد طلب الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب ووعي المجتمع بأهميتها ،
بالإضافة ازدياد خريجي القانون والشريعة وعدم حصول بعضهم على الفرصة الوظيفية في القطاع الحكومي والمرافق القضائية والعدلية،
بالإضافة إلى قلة استيعابهم في الشركات التجارية بالقطاع الخاص ، وانخراطهم في مجال المحاماة بالتدريب ثم التقديم على رخصة المحاماة فور الانتهاء من التدريب والاستقلال بمكتب محاماة او شراكة مهنية او العمل في مكتب محاماة ،
كما ان مهنة المحاماة هي ملجأ لبعض القانونيين الذين أحيلوا إلى التقاعد من الجهات التي ذكرناها .ومن ايجابيات انتشار المكاتب ؛
– تنمية قيمة الوعي القانوني المجتمعي .- تقديم يد العون والمساعدة .
– تسهيل الدور الوقائي للعلاقات التعاملية لإتخاذ التدابير القانونية.
– ساهمت نسبياً في تشغيل الباحثين عن عمل .- خلق التنافس من اجل تقديم خدمة قانونية ذات جودة عالية.اما فيما يخص السلبيات :
١، عدم مراعاة بعض المكاتب جانب الخبرة في الممارسة العملية للمهنة.
٢-عدم تنظيم اعمال مكاتب المحاماة وتنوع الاعمال وعدم التخصص في جانب معين .
٣-كثرة استغلال الخريجين والمتدربين والمحامين المرخصين الغير قادرين على الاستقلال بمكتب وتشغيل هذه الفئات المذكورة مقابل فتات او نسبة لا تكاد تذكر .
٤-كثرة النزاعات التي لا تستدعي احالتها للقضاء والتي تستهلك وقت المحامي فقط.
